أعلن إلياس بوصعب نائب رئيس البرلمان اللبناني وكبير المفاوضين، أن لبنان حصل على جميع مطالبه في العرض الأميركي الأخير لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيرا إلى أن المسودة أصبحت في عهدة الرئيس ميشال عون الذي سيدرس الملف.
وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أنها تتجه لإبرام اتفاق "تاريخي" مع لبنان لترسيم الحدود البحرية، حيث أكدت أيضا حصولها على جميع مطالبها في المسودة الأخيرة التي قدمها الوسيط الأميركي.
وصرّح نائب رئيس البرلمان اللبناني -اليوم الثلاثاء- بأن الوسيط الأميركي توصل إلى حل وتفاهم يرضي الطرفين اللبناني والإسرائيلي، لكنه نبّه إلى أن العرض الأميركي ليس اتفاقا أو معاهدة مع إسرائيل.
وأوضح بوصعب أن لبنان أخذ حصته الكاملة من حقل قانا النفطي، كما أخذت ملاحظاته كاملة في العرض الأميركي.
وقد سلم بوصعب العرض الأميركي إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة في بيروت.
وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر رسمي لبناني لمراسل الجزيرة إن بيروت تتجه إلى الموافقة على العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، موضحا أنه تضمن مخارج لنقاط التحفظ اللبنانية.
وأضاف المصدر نفسه أن صيغة العرض لم تتضمن إشارة إلى أن خط العوامات البحرية هو حدود رسمية بين لبنان وإسرائيل، وسيسمح ذلك لبيروت بتحويل هذا الخط إلى نقط متحفظ عليها سيبت في شأنها عند ترسيم الحدود البرية لاحقا.
وكان لبنان قد تسلم -أمس الاثنين- الصيغة الأخيرة للاتفاق، حيث صرح كبير المفاوضين إلياس بوصعب لوكالة رويترز قائلا "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين (المبعوث الأميركي) يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي"، مشيرا إلى أن مسودة الاتفاق تأخذ في الاعتبار كل المتطلبات اللبنانية، وأن اتفاقا تاريخيا قد يكون وشيكا.
إسرائيل ترحب
في الجانب الآخر، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا أن إسرائيل في طريقها لإبرام اتفاق "تاريخي" مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وقال حولاتا -في بيان صدر اليوم الثلاثاء- إن جميع التعديلات التي طلبتها إسرائيل على بنود الاتفاق قد تمت، وأضاف "حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".
وقال مراسل الجزيرة في إسرائيل إنه في ضوء هذا التطور، قد يعود المجلس المصغر للشؤون السياسية والأمنية للانعقاد قريبا للتصديق على النص النهائي للمسودة قبل عرضه على الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها، وفقا لما أوصت به المستشارة القضائية للحكومة.
في غضون ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه وفق الترتيبات مع الإدارة الأميركية، سيقوم لبنان أولا بالتصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وبعد ذلك إسرائيل.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق على الكنيست، على أن تقرر بعد ذلك إن كانت ستطلب التصويت عليه في الهيئة العامة.
ومن المستبعد أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية من التوقيع رسميا على الاتفاق قبل موعد الانتخابات المقبلة في إسرائيل في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية حينها أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.
وبناء على ملاحظات الجانبين، أجرى الوسيط الأميركي اتصالات مع الأطراف المعنية خلال الأيام الماضية في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.