• دولار أمريكي 3.36
  • دينار أردني 4.74
  • يورو 4
  • جنيه مصري 0.21
06:52 م - الأربعاء 29 / يونيو / 2022

تباين بشأن اجندة الحوار

جلسات الحوار تستأنف في القاهرة اليوم

جلسات الحوار تستأنف في القاهرة اليوم

تبدأ الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء 16/3/2021 ، جولة جديدة من حوارات القاهرة لاستكمال المباحثات في الملفّات الساخنة للانتخابات الفلسطينية المقرَّرة بعد شهرين، وعلى رأسها الملفّ الأمني وانتخابات الرئاسة و«المجلس الوطني».

 

 

وكانت الوفود الفصائل الفلسطينية، توجهت بالأمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، من قطاع غزة والضفة المحتلة والخارج، لمناقشة العقبات التي تقف أمام الانتخابات الفلسطينية العامة. غير أن تبايناً واضحاً ظهر حول أجندة الحوار بين الفصائل، إذ تسعى «فتح» إلى الحديث حصراً عن الانتخابات التشريعية وتشكيل قوائم مشتركة، فيما تريد «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تعديل مراسيم رئيس السلطة، محمود عباس، في شأن الانتخابات، والاتفاق حول «المجلس الوطني» وتفعيل «منظّمة التحرير».

 

 

ويشارك من «حماس» وفدٌ موسّع يضمّ من الخارج رئيس الوفد صالح العاروري والعضوَين عزت الرشق وحسام بدران، ومن غزة خليل الحية وعصام الدعاليس وزكريا أبو معمر وعدداً من المستشارين والفنّيين؛ فيما يتكوّن وفد «الجهاد الإسلامي» من محمد الهندي وخالد البطش.

 

 

وتضاربت تصريحات «حماس» و«فتح» بخصوص جدول أعمال الحوار؛ ففيما أعلن الحية أن "الحوار مخصَّص لمنظّمة التحرير والمجلس الوطني"، قال عضو «اللجنة المركزية لفتح»، جبريل الرجوب، إن اجتماعات القاهرة ستبحث «إتمام التوافقات الوطنية على آليات تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في كلّ من الضفة وغزة بمتابعة مصرية»، الأمر الذي قال الحية إنه سيكون على هامش اللقاء. أمّا المدير التنفيذي لـ«لجنة الانتخابات المركزية»، هشام كحيل، فذكر أن الحوارات ستبحث عمل جهاز الشرطة الذي سيُؤمّن الانتخابات.

 

 

وتسعى «حماس»، كما تنقل مصادر، إلى التوافُق على "حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التشريعية بغضّ النظر عن النتائج، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني، وتشكيل محكمة انتخابات للمجلس، وأيضاً لجنة وطنية لتلتقي الدول التي ستُجرى فيها الانتخابات».

 

 

 لكن «الجهاد الإسلامي» تريد أن تكون انتخابات «الوطني» غير مرتبطة بـ«التشريعي»، وهو ما أكده الهندي أثناء مغادرته غزة صباح أمس، قائلاً: «يوجد إجماع في كلّ اللقاءات السابقة على بناء مجلس وطني جديد وليس استكمالاً كما جاء في المرسوم الرئاسي، لتكون المنظّمة هي الأساس لا السلطة، وكي لا يكون المجلس الجديد مُقيَّداً باتفاقات مع الاحتلال». كذلك، لا تزال الفصائل غير متوافقة على عدد أعضاء «الوطني»، وتمثيل الداخل والخارج، وقضية استكمال أعضائه بآخرين من غير نواب «التشريعي»، علماً بأن القيادي "الفتحاوي"، عزام الأحمد، أعلن، الشهر الماضي، أن فصائل المنظمة توافقت على «تقليص أعضاء الوطني إلى 350 بعدما كانوا 765، على أن يكونوا مناصفة بين الداخل والخارج».