• دولار أمريكي 3.36
  • دينار أردني 4.74
  • يورو 4
  • جنيه مصري 0.21
06:14 م - الأحد 24 / أكتوبر / 2021

تخوف وترقب شديد

هل يكون قطع مخصصات أسر الشهداء والأسرى قربان لعودة اللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي

هل يكون قطع مخصصات أسر الشهداء والأسرى قربان لعودة اللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي

أجمع مختصون وسياسيون أن قرار "اسرائيل" باقتطاع مخصصات أهالي الشهداء والأسرى هو محاولة "إسرائيلية" للترويج للعالم بأن الأسير الفلسطيني هو "ارهابي" خطير يجب محاربته ومنعه من مقاومات الصمود.

 

وطالب المختصون السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع ملف مخصصات اسر الشهداء والجرحى بهدف الضغط على "اسرائيل" لوقف تدخل "إسرائيل" بالشؤون الفلسطينية الداخلية.

 

وأمام هذا المشهد الخطير يترقب أهالي الشهداء والأسرى بقلق شديد من امكانية أن تقبل السلطة باستلام أموال المقاصة مقتطع منها مخصصات أبنائهم، فهل تضحي السلطة بمخصصات أهالي الشهداء والاسرى؟

 

الكاتب السياسي مصطفى الصواف قال: "إن السلطة وافقت على العودة اللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي وفقا لشروط الاحتلال ولم يكن لها أي شرط في ذلك وكان من ضمن الشروط الصهيونية هو اقتطاع الاموال المخصصة للشهداء والاسرى والجرحى".

 

ولفت الصواف ، إلى وجود رسائل متبادلة بين فريق رئيس السلطة محمود عباس وفريق الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن تحمل ثلاثة شروط من ضمنها إعادة النظر فيما يصرف للشهداء والاسرى والجرحى.

 

وتوقع الصواف أن تُضحي السلطة بمخصصات أهالي الشهداء والجرحى قائلًا: "تريد السلطة أن تلتف على هذا الموضوع بتحول الاموال إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرف مخصصات للشهداء والاسرى كما يصرف للأسر الفقرة.

 

وقال إن السلطة ليس لديها الرغبة كي ترفض أو تقبل استلام أموال المقاصة بدون مخصصات الشهداء والجرحى"، مؤكدًا أن السلطة ستقبل بشروط الاحتلال رغم عن انفها.

 

من جهته أكد مدير جمعية حسام للشهداء والأسرى والجرحى موفق حميد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصدر للعالم أن الأسرى داخل السجون هم عبارة عن "إرهابيين" وأن السلطة تمول "الإرهاب" عبر إعطائهم مخصصات دعمًا لهم في مقاومة الاحتلال.

 

وقال حميد "إن اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني وهو مخالف لكل الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال".

 

وأوضح حميد أن الاسير داخل السجون الاسرائيلية هو عنوان نضالي وتحرري ويحق لأي انسان احتلت أرضه أن يقاوم المحتلين بكل الوسائل المتاحة له.

 

وثمن حميد تصريح الناطق باسم رئاسة الحكومة في رام الله الذي أكد أن الحكومة لن تستقبل أموال المقاصة مقتطعة وأن دعم الأسرى سيستمر ولن يتم قطع الرواتب، داعيًا إلى التمسك بهذا الموقف وألا تخضع السلطة للابتزاز من الاحتلال ومن أمريكا بوقف مخصصات الأسرى.

 

من جانبه قال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح باسل منصور: "من الناحية القانونية لا يجوز لدولة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة لها، وليس لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين".

 

وأكد منصور في تصريحات اذاعية أن العديد من الاكاديميين يتواصلون بشكل مستمر مع مؤسسات دولية وأكاديميين دوليين لإيصال الصورة بأن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي هو سياسة تجويع ضد الفلسطينيين.

 

كما أكد أن محاولة الاحتلال لتركيع شعبنا، لن تجدي نفعاً لا سيما إلى أن شعبنا اعتاد على المضايقات من الاحتلال على مدار عقود من الزمن.

 

فيما قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي: " إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس أعمال قرصنة تصل وترقى إلى مستوى جريمة حرب وانتهاك جسيم لحقوق الفلسطينيين، يمكن متابعته من خلال المحاكم الدولية".

 

وأشار عبد العاطي إلى أن "إسرائيل" تتعمد ابتزاز السلطة مرارا وتكرارا ومؤخرا بدأت في محاولة شيطنة النضال الوطني الفلسطيني، لذلك على السلطة ومنظمة التحرير التحرك سريعًا تجاه محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لرفع هذا الملف بشكل عاجل.

 

واضاف في تصريحات اذاعية: "للأسف الشديد الأداء الرسمي الفلسطيني لا يرقى إلى مستوى التحديات، هناك تردد وحالة انتظار وقبول باتفاق أوسلو على اعتبار أنه أعلى من صفقة القرن".

 

ولفت عبد العاطي إلى أن سلوك السلطة في قطع بعض مخصصات أسر الشهداء وقطع الرواتب والعقوبات الجماعية على غزة، شجع الاحتلال الإسرائيلي على الاقتطاع من أموال المقاصة لا سيما مخصصات اسر الشهداء والاسرى.

أجمع مختصون وسياسيون أن قرار "اسرائيل" باقتطاع مخصصات أهالي الشهداء والأسرى هو محاولة "إسرائيلية" للترويج للعالم بأن الأسير الفلسطيني هو "ارهابي" خطير يجب محاربته ومنعه من مقاومات الصمود.

 

وطالب المختصون السلطة الفلسطينية بضرورة التحرك العاجل إلى محكمة الجنايات الدولية لرفع ملف مخصصات اسر الشهداء والجرحى بهدف الضغط على "اسرائيل" لوقف تدخل "إسرائيل" بالشؤون الفلسطينية الداخلية.

 

وأمام هذا المشهد الخطير يترقب أهالي الشهداء والأسرى بقلق شديد من امكانية أن تقبل السلطة باستلام أموال المقاصة مقتطع منها مخصصات أبنائهم، فهل تضحي السلطة بمخصصات أهالي الشهداء والاسرى؟

 

الكاتب السياسي مصطفى الصواف قال: "إن السلطة وافقت على العودة اللقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي وفقا لشروط الاحتلال ولم يكن لها أي شرط في ذلك وكان من ضمن الشروط الصهيونية هو اقتطاع الاموال المخصصة للشهداء والاسرى والجرحى".

 

ولفت الصواف ، إلى وجود رسائل متبادلة بين فريق رئيس السلطة محمود عباس وفريق الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن تحمل ثلاثة شروط من ضمنها إعادة النظر فيما يصرف للشهداء والاسرى والجرحى.

 

وتوقع الصواف أن تُضحي السلطة بمخصصات أهالي الشهداء والجرحى قائلًا: "تريد السلطة أن تلتف على هذا الموضوع بتحول الاموال إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرف مخصصات للشهداء والاسرى كما يصرف للأسر الفقرة.

 

وقال إن السلطة ليس لديها الرغبة كي ترفض أو تقبل استلام أموال المقاصة بدون مخصصات الشهداء والجرحى"، مؤكدًا أن السلطة ستقبل بشروط الاحتلال رغم عن انفها.

 

من جهته أكد مدير جمعية حسام للشهداء والأسرى والجرحى موفق حميد أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يصدر للعالم أن الأسرى داخل السجون هم عبارة عن "إرهابيين" وأن السلطة تمول "الإرهاب" عبر إعطائهم مخصصات دعمًا لهم في مقاومة الاحتلال.

 

وقال حميد "إن اقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني وهو مخالف لكل الاتفاقيات بين السلطة والاحتلال".

 

وأوضح حميد أن الاسير داخل السجون الاسرائيلية هو عنوان نضالي وتحرري ويحق لأي انسان احتلت أرضه أن يقاوم المحتلين بكل الوسائل المتاحة له.

 

وثمن حميد تصريح الناطق باسم رئاسة الحكومة في رام الله الذي أكد أن الحكومة لن تستقبل أموال المقاصة مقتطعة وأن دعم الأسرى سيستمر ولن يتم قطع الرواتب، داعيًا إلى التمسك بهذا الموقف وألا تخضع السلطة للابتزاز من الاحتلال ومن أمريكا بوقف مخصصات الأسرى.

 

من جانبه قال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح باسل منصور: "من الناحية القانونية لا يجوز لدولة الاحتلال اقتطاع أموال من المقاصة لها، وليس لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين".

 

وأكد منصور في تصريحات اذاعية أن العديد من الاكاديميين يتواصلون بشكل مستمر مع مؤسسات دولية وأكاديميين دوليين لإيصال الصورة بأن ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي هو سياسة تجويع ضد الفلسطينيين.

 

كما أكد أن محاولة الاحتلال لتركيع شعبنا، لن تجدي نفعاً لا سيما إلى أن شعبنا اعتاد على المضايقات من الاحتلال على مدار عقود من الزمن.

 

فيما قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي: " إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس أعمال قرصنة تصل وترقى إلى مستوى جريمة حرب وانتهاك جسيم لحقوق الفلسطينيين، يمكن متابعته من خلال المحاكم الدولية".

 

وأشار عبد العاطي إلى أن "إسرائيل" تتعمد ابتزاز السلطة مرارا وتكرارا ومؤخرا بدأت في محاولة شيطنة النضال الوطني الفلسطيني، لذلك على السلطة ومنظمة التحرير التحرك سريعًا تجاه محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لرفع هذا الملف بشكل عاجل.

 

واضاف في تصريحات اذاعية: "للأسف الشديد الأداء الرسمي الفلسطيني لا يرقى إلى مستوى التحديات، هناك تردد وحالة انتظار وقبول باتفاق أوسلو على اعتبار أنه أعلى من صفقة القرن".

 

ولفت عبد العاطي إلى أن سلوك السلطة في قطع بعض مخصصات أسر الشهداء وقطع الرواتب والعقوبات الجماعية على غزة، شجع الاحتلال الإسرائيلي على الاقتطاع من أموال المقاصة لا سيما مخصصات اسر الشهداء والاسرى.