
رأي قانوني وسياسي في إجراء انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية
رأي قانوني وسياسي في إجراء انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية
مصادر: حوارات قريبة بين فتح وحماس لتطبيق التفاهمات الأخيرة
سيبقى الشهيد سليماني حاضراً في جميع المناطق التي يُواجه فيها الباطل
1000 شركة إسرائيلية تشارك في تجارة الموت في العالم عبر إنتاج وبيع السلاح
مرحلة ما بعد ابو مازن ... قد بدأت فعليا .
ورقة علمية: مسار التطبيع بين المملكة المغربية و”إسرائيل“ …
أخيراً صدر المرسوم الرئاسي الذي تأخر طويلاً. كان الموعد الطبيعي لو كنا شعباً طبيعياً وفصائل طبيعية أن يصدر نهايات 2009 لتجري الانتخابات في كانون الثاني 2010، وتأخر ثانياً قبل أكثر من عام عندما تم تعليقه في كانون الأول 2019 بانتظار موافقة إسرائيلية على إجرائها في القدس، ولكنه صدر رغم كل الحوارات والتلكؤ، فأن يأتي متأخراً كثيراً خير من ألا يأتي أبداً،
أصدر محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية (أيار) والرئاسية (نهاية تموز)، و"استكمال المجلس الوطني)، في نهاية آب. حدث ذلك بعد أن وافقت "حماس" على إجرائها دون اشتراط التزامن مع الانتخابات الخاصة بإعادة تشكيل منظمة التحرير؛ والقبول بالتتابع، بعد الحصول على ضمانات دولية وإقليمية، وهي عبارة تثير السخرية، لأن التنصل من ذلك عبر القول إنها "غير ممكنة" لن يكون صعبا، بدليل ما ورد في المرسوم بعبارة "حيثما أمكن"، فضلا عن الإشارة للنظام الأساس لمنظمة التحرير.
قد تشهد هذه السنة بعض التطورات على مسار المصالحة الفلسطينية، لكنها ستأتي ناقصة وملغومة. وقد تشهد تفعيلاً لمسار التسوية السلمية، كما أن قطار التطبيع قد لا يتوقف، لكنه غير مرشح للتَّسارع.
هل سيُعزَل؟ وكيف سيكون المشهد الأمريكي بعده.. حربٌ أهليّة؟ انشِقاق 18 ولاية عُنصريّة؟ ولماذا قد يكون خارج الحُكم أخطر من داخِله؟ وأين نحن كعرب وسط هذا الحدث التّاريخي؟
التطبيع إبادة جماعية، كان عنوان مقال كتبه الدكتور سعد الدين العثماني، في مجلة الفرقان، قبل أربعة وعشرين عاماً، مضمونه نقض التطبيع مع الكيان الصهيوني، اعتبر فيه التطبيع “أفضل أداة تفتّق عنها المكر الصهيوني”، بهدف “إقامة إسرائيل الكبرى الحلم المعروف للصهيونية”، ويقوم على باطل بحيث “يُطالب المظلوم المطارد بمصالحة الظالم وإعطائه مزيداً من الامتيازات”، وانتقد في المقال التطبيع العربي الذي يتم بينما يواصل العدو احتلاله
تُعاني القضية الفلسطينية تراجعاً غير مسبوق في مستويات التفاعل الرسمي العربي، ويشكل التطبيع حاليّاً آخر حلقات هذا التراجع، إذ تتسابق دولٌ عربية لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال، بعضها في مقابل مكاسب سياسيّة، وأخرى من دون أي مكاسب، أو مبررات تسوقها أمام شعوبها والرأي العام. وبالتزامن مع هذه الموجة الجديدة من التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، تعاني المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس اعتداءاتٍ متصاعدة، وحصاراً ممنهجاً، وموجة تهويدٍ متعاظمة.
أشرفت سنة 2020 على نهايتها وقد شهدت من المصائب العالمية، لاسيما جائحة كوفيد-19، والمحلّية، كانفجار مرفأ بيروت على سبيل المثال، ما يكفل لها مكانة مرموقة بوصفها سنة مشؤومة في ذاكرة معظم البشر. أما مؤرخو سياسة إسرائيل الخارجية فسوف يتذكرون سنة 2020 بوصفها سنة التطبيع، أي السنة التي حققت فيها الدولة الصهيونية أكبر الإنجازات في الهجوم المضاد الذي شنّته حكومة بنيامين نتنياهو منذ أعوام على حملة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات». وقد جاء هذا الهجوم بعد أن أخذت حملة المقاطعة تحقق النجاح تلو النجاح في جعل المؤسسات الجامعية والنقابية، على وجه الخصوص، تتبنى مقترحاتها في شتى البلدان، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالذات.
حفّز فوز المرشّح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأميركية في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، اتخاذ السلطة الفلسطينية خطواتٍ تُظهر رغبتها بالعودة إلى المسار الذي يدعى "عملية السلام مع إسرائيل"، تهدف، وفقًا لتصريحات مسؤولي السلطة، إلى طيّ صفحة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب،
لم يكن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بالرجل المحب والمؤيد لفلسطين فقط، بل كان من أبرز الداعمين لمقاومتها المسلحة وخاصة الفصائل العسكرية في قطاع غزة، والذي ركز جهوده لتقوية الفصائل في غزة، ومدها بالخبرات العسكرية والأسلحة والمال خلال السنوات الماضية، وهو ما كان له الأثر بإيقاع خسائر في جيش الاحتلال الإسرائيلي.