أخبار فلسطين / القدس

قاد اكتشاف النفط والغاز في حقلي "تمار" و"لفيتان" قبالة الشواطئ الفلسطينية واللبنانية إلى خلاف بين شركات التنقيب وحكومة الاحتلال حول اقتسام العوائد وجباية الضرائب.

وأظهر الخلاف المالي بين الطرفين أن قوانين الضريبة لصهيونية لا تنطبق على هذين الحقلين بسبب ابتعادهما أكثر من مئة كيلومتر عن الشاطئ، حيث يسري القانون على ما يقع على مسافة 22 كيلومتراً فقط.

وتؤكد دراسة صهيونية أن سريان القانون على هذين الحقلين الواقعين في المياه الدولية يتطلب الإعلان عن أنها مياه اقتصادية حصرية، وعدم اعتراض الدول المجاورة على ذلك.

وأشارت مجلة "عسكيم" الاقتصادية الصهيونية إلى أن قوانين الضريبة لا تسري على التنقيب عن الغاز في حقلي "تمار" و"لفيتان"، لأنهما يقعان على مسافة تزيد عن 22 كيلومتراً من الساحل.

وأشارت المجلة الاقتصادية إلى أن الشريك الأميركي في التنقيبات الغازية، وهو شركة "نوبل أنرجي"، يمكنه أن يدّعي أنه لهذا السبب لا ينوي أن يدفع ضريبة الشركات لـ"تل أبيب".

كما أن مجموعة اسحق تشوبا وشركائه يمكنهم استخدام مبررات مشابهة. وتفرض حكومة الاحتلال على عائدات الشركات ضريبة تبلغ 25 في المئة.